خواهد بود . فصل [ : خراج ] حكم اقطاع خراج بسته به تفاوت وضعيت كسىكه به او اقطاع مىشود تفاوت مىيابد و او خود ممكن است يكى از سه حالت زير را دارا باشد : حالت نخست آن‌كه از مستحقان صدقه و زكات باشد . در چنين صورتى ، اقطاع مال خراج به وى جايز نيست ؛ زيرا خراج از مصاديق « فىء » است كه مستحقان زكات استحقاق آن را ندارند ، آن‌گونه كه برعكس ، سزامندان « فىء » مستحق زكات نيستند . البته ، ابو حنيفه اين امر را جايز دانسته است ؛ زيرا وى اصولا مصرف « فىء » را در مستحقان زكات و صدقه جايز مىداند . حالت دوم آن‌كه از مستحقان منافع عمومى و از كسانى باشد كه رزق مشخص برايشان وجود ندارد . اقطاع خراج به چنين كسى مطلقا درست نيست ، هرچند اعطاى چيزى از مال خراج به وى صحيح باشد ؛ زيرا چنين كسى به استحباب از « فىء » برخوردار مىشود نه به وجوب و فرض . آن چيزى هم كه به چنين كسى عطا مىشود از عايدات منافع عمومى مسلمانان است . بنابراين ، اگر براى چنين كسى چيزى از مال خراج قرار داده شود ، اين كار نه حكم اقطاع ، بلكه حكم حواله و تسبب را خواهد داشت و از همين روى جواز آن مشروط به دو شرط است : يكى آن‌كه اين دهش به مالى مشخص و معين باشد كه سبب مباح بودن آن بر وى حاصل است ؛ ديگرى آن‌كه مال خراج فعليت و استحقاق قطعى يافته باشد تا در نتيجه توسل به سبب براى استيفاى آن و حوالهء به آن صحيح باشد . اما چنين دهشى با حصول اين دو شرط از حكم اقطاع بيرون خواهد بود . حالت سوم آن‌كه شخص از ارتزاق‌كنندگان و در شمار مستحقان « فىء » و وجوب‌بگيران ديوان باشد . اين عنوان سپاهيان را دربر مىگيرد و اين گروه سزاوارترين مردم به جواز دريافت اقطاع هستند ؛ زيرا از ارزاقى معين برخوردارند كه به عنوان استحقاق به ايشان داده مىشود ؛ چه ، اين ارزاق جبران خسارتى است در برابر اين‌كه خود را يكسره به خدمت پاسدارى از قلمرو و دفاع از حريم اسلام درآورده‌اند . اينك كه درست است يادشدگان از كسانى باشند كه به آنان اقطاع مىشود [ در استمرار اين اقطاع ] بايد در وضعيت اموال خراجى نگريست . اين خود ممكن است يكى از دو صورت زير